التعريف بالوكالة

تأسست وكالة بيت مال القدس الشريف سنة 1998 كمؤسسة عربية إسلامية غير هادفة للربح وذلك بمبادرة من المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني رئيس لجنة القدس آن ذاك والمنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي والتي تبنت هذه المبادرة الهادفة إلى حماية الحقوق العربية والإسلامية في المدينة المقدسة وتعزيز صمود أهلها من خلال دعم وتمويل برامج ومشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والحفاظ على التراث الديني والحضاري للقدس الشريف مما يتطلب تعبئة الموارد المالية للوكالة لتمكينها من القيام بهذا الدور.
وعلى نفس الطريق ومنذ توليه مقاليد الحكم يولي جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس اهتماماً خاصاً ورعاية مميزة للوكالة ويعمل على دعم مسيرة عملها بغية تحقيق أهدافها وتوصيل رسالتها

رؤية الوكالة: المؤسسة العربية الإسلامية الرائدة في الحفاظ على عروبة وإسلامية مدينة القدس الشريف.

رسالة الوكالة: تسعى وكالة بيت مال القدس الشريف إلى الحفاظ على هوية مدينة القدس الشريف وطابعها الديني والثقافي والحضاري من خلال تمويل المشاريع والبرامج التي تدعم وتعزز الوجود العربي والإسلامي فيها بالشراكة والتعاون مع المؤسسات والفعاليات العربية الإسلامية والدولية.

القيم: تنطلق وكالة بيت مال القدس الشريف في عملها وتوجهاتها من قيم أخلاقية وإنسانية محضة. وهي لا ترتبط بأي اتجاه سياسي أو طائفي أو عرقي. وتؤكد الوكالة علي قيم:
     1-  الأمانة والنزاهة

     2-  الشفافية

     3-  المحاسبية

أهداف الوكالة: حددت أهداف الوكالة في النظام الأساسي على النحو التالي:
    1-  إنقاذ مدينة القدس الشريف.

    2-  تقديم العون للسكان الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية في المدينة المقدسة.

    3-  الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة الأخرى في المدينة وتراثها الحضاري والديني والثقافي والعمراني وترميمها.

آلية عمل الوكالة

1. هيكلية الوكالة
يشرف على عمل الوكالة لجنتان وزاريتان وهما:
المجلس الإداري: ويعنى بمراقبة عمل الوكالة واقرار برنامج عملها وميزانيتها ويتكون هذا المجلس من 16 وزير مالية واقتصاد للدول الأعضاء في لجنة القدس.
لجنة الوصاية: وتعنى بالسياسات والتوجهات العامة للوكالة وهي تضم خمسة أعضاء اثنان منهم دائمو العضوية وهما المملكة المغربية ودولة فلسطين فيما الثلاثة الآخرون منتخبون لمدة ثلاث سنوات يراعى فيها التمثيل الإقليمي بنسبة منصب لكل من إفريقيا وآسيا والعالم العربي.

احدى اجتماعات لجنة الوصاية

الإدارة:

المدير العام: على رأس الجهاز التنفيذي للوكالة ويدير عملها وأنشطتها وفق الصلاحيات المخولة له في النظام الأساسي للوكالة يشغل هذا المنصب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق في المملكة المغربية الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري، والمعين من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس.

الجهاز التنفيذي: يتكون الجهاز التنفيذي للوكالة من فريق من الأطر الإدارية والمهنية موزعين على مقر الوكالة في الرباط ومكتب التمثيل في رام الله.
الهيئة الاستشارية للوكالة في القدس: تتألف من عدد من الشخصيات والخبراء ورؤساء المؤسسات في القدس والذين يقدمون خبرات استشارية داعمة وطوعية للوكالة في مجالات اهتمامهم وتخصصاتهم.
استراتيجية الوكالة: قام المدير العام بإعداد استراتيجية عمل للتسع سنوات القادمة استندت على تشخيص دقيق للبيئة الداخلية والخارجية، وحدد على أساسها مسار عمل الوكالة للمرحلة القادمة والقائم على الاستفادة القصوى من عناصر القوة والفرص المتاحة سواء على مستوى تحديث وتطوير الأداء الإداري أو في مجال تنويع وتنمية الموارد المالية للوكالة.

أولا :  قطاع الإسكان

(تم إدراج القطاعات على أساس حجم إنفاق الوكالة عليها فالإسكان يمثل %50 من حجم إنفاق الوكالة في القدس يليه التعليم ثم الصحة وأخيراً القطاع الاجتماعي).

يستأثر هذا القطاع باهتمام خاص من الوكالة نظرا لحيويته في تثبيت المواطنين على أرضهم في مواجهة إجراءات التهجير والاستيطان وذلك عن طريق:

    -    دعم وتمويل برامج الإقراض الفردي والجماعي لبناء البيوت والمساكن.

    - ترميم وتأهيل البيوت والمساكن القديمة.

    -  تقديم منح صغيرة لتحسين شروط السكن للفقراء والمهمشين.

ثانياً :  قطاع التعليم 

تتلخص أهم الأنشطة في مجال التعليم في ما يلي :      

      -  بناء المدارس وتجهيزها بالمستلزمات التربوية والتعليمية. 

      -  شراء مباني سكنية وتحويلها إلى مدارس.

      -  تمويل الحصول على رخص بناء المدارس

      -  تمويل أنشطة متعددة لطلاب المدارس بما في ذلك المخيمات الصيفية ودعم شراء الاحتياجات المدرسية للطلبة الفقراء.

      - تقديم منح في مجال التعليم العالي لطلبة القدس في الجامعات المحلية والدولية

ثالثاً :  قطاع الصحة

تحتل الصحة المركز الثالث في سلم أولويات الوكالة ويتم تنفيذ مشاريع في قطاع الصحة من خلال :

   -  توفير المعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية.

   -  دعم توسيع وتطوير الخدمات الصحية المقدمة.

   -  دعم شراء الأدوية والعلاجات.

رابعاً : القطاع الاجتماعي

وهو قطاع واسع ومتشعب وحددت مجالات التدخل في هذا القطاع في الجوانب التالية :

     -  الرياضة والشباب.

     -  تمويل أنشطة ومراكز ثقافية.

     -  مساعدة المؤسسات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة.

     -  دعم برامج للمؤسسات الخيرية والإنسانية.


قم بالنشر: